حق بيمه معوق كاركنان و اعضای شوراهای حل اختلاف پرداخت می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ در بخش هزینه‌ای؛ تبصره 11 این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس؛ به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غيرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزير دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمين خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و 500 میلیارد (3.500.000.000.000)ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره (7) اين قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

همچنین صندوق تأمين خسارت‌های بدنی مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگی غيرعمد را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهای بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر میبرند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بيمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه، زندانی شده‌اند، تأمين كند تا پس از معرفی ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

در راستای اجرای ماده (110) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌كشور موضوع رديف 160184 جدول شماره (5) اين قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

همچنین بند الحاقی این تبصره می‌گوید: در اجرای ماده هشت قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8، تخلفات و جريمه‌­های رانندگی براساس اعلام پليس راهنمایی و رانندگی نيروی انتظامی از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام می‌شود.

كارورهای(اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزينه پيامك­ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.

در بند دیگری آمده است: در اجـرای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394/9/16، به مركز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائيه اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت حق بيمه قانونی معوق سهم كارفرما سالهای 1387 لغايت 1391 كاركنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر كشور براساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعی درخصوص مأخذ حق بيمه اقدام كند. حق بيمه سهم كاركنان به مأخذ هفت درصد توسط خود اين افراد پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/4034